العثمانيون – حضارة وقانون

إن المدقق في حقبة السمو العثماني يعرف جيداً لماذا تصيّر حالها إلى دولة عالمية في زمن قصير ومقدار رعايتها لأمور الصلاحية والمهارة، والبحث في علة تفضيل مختلف الشعوب في البلقان، من صرب ومجر وخلافهم بمحض إرادتها الدخول تحت لواء الحاكمية العثمانية.

وفي سير أمثال زنبيلي علي أفندي لدى سلطان حقاني جسور مثل سليم الأول، وعالم حقوقي من طراز أبي السعود أفندي لدى السلطان سليمان القانوني يجيب كذلك عن هذه التساؤلات حول مدى إعتماد الدولة العثمانية في تصريف أمور رعيتها على العدل، بالإضافة إلى ذلك مدى إلتزامها بأحكام الشرع الشريف، حيث بلغت حقوق الإنسان وحرياتها غاياتها، سابقة مفاهيم العصر، ولم يقف الإختلاف في الدين أو العرق مانعاً أمام تلك الحقوق، ويرجع ذلك كله إلى وعي الدولة العثمانية لتسليم السلطة والمناصب لمن هم أهل لها.